10 درصد تعرفه قانوني آب و فاضلاب براي اجراي طرح هاي آب و فاضلاب شهرها اختصاص يافت
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۰۳۴۸
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس مصوب کردند که 10 درصد تعرفه قانونی آب و فاضلاب برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها اختصاص یابد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 1 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده 41 این لایحه با 127 رأی موافق، 41 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در رابطه با این بند الحاقی گفت: اجرای طرح های فاضلاب شهری و روستایی از مهمترین مطالبات مردم است و زندگی امروزی بدون وجود شبکه و انتقال و تصفیه خانه های مدرن فاضلاب امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: برای اجرای این نوع طرح ها، اعتبارات مختلفی از ردیف های عمومی، متفرقه و تسهیلات ماده 56 و انواع و اقسام اعتبارات به کار گرفته می شود تا بتوان این طرح ها را اجرایی کرد؛ در دولت سیزدهم تعداد زیادی از این طرح ها یا شروع شده یا در مرحله تکمیل است و در تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری برای توسعه طرح های فاضلاب کشور مصوب سال 1377 این قانون را داریم و هیچگونه هزینه جدیدی برای مشترکان ایجاد نمی کند.
وزیر نیرو ادامه داد: دیوان عدالت اداری ابهامی را مطرح کرد و تقاضا کردم برای رفع این ابهام، ابهام عبارت راهکارهای مشارکت مردم" به عبارت "تعرفه مصوب شورا و مورد تایید وزیر نیرو(دبیر شورای عالی آب) در سقف 10 درصد تعرفه قانونی آب و فاضلاب" اصلاح می شود و از نمایندگان تقاضا داریم برای تکمیل طرح ها این موضوع مدنظر قرار گیرد.
براساس این بند الحاقی؛ در تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری عبارت "راهکارهای مشارکت مردم" به عبارت "تعرفه مصوب شورا و مورد تایید وزیر نیرو(دبیر شورای عالی آب) در سقف 10 درصد تعرفه قانونی آب و فاضلاب" اصلاح می شود.
بنابراین تبصره 3 قانون مذکور بدین شرح اصلاح می شود؛ تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، تعرفه مصوب شورا و مورد تایید وزیر نیرو(دبیر شورای عالی آب) در سقف 10 درصد تعرفه قانونی آب و فاضلاب و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا در آید./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: طرح های فاضلاب وزیر نیرو طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۰۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است